طلاق،مهریه،نفقه،نکات ...

قوانین کیفری و ازجمله قانون مجازات اسلامی، ارتکاب اعمالی که محتویات و مندرجات اسناد و نوشته‌ها یا امضای آنها را مخدوش نماید، جرم دانسته و عنوان «جعل» به آن اعطا و برای آن مجازات تعیین کرده است. برای آشنایی با تعریف این جرم، روش مختلف وقوع آن، مجازات و نحوه تشخیص سند جعلی، توجه به نکات ذیل ضروری است. 1 - جرم جعل؛ جعل یک سند یا نوشته یعنی تغییر متقلبانه یک سند یا نوشته به ضرر دیگری. بنابراین، هر تغییری جعل نیست. بلکه تغییر باید با حیله و نیرنگ بوده و باعث ورود ضرر به دیگری شود. 2 - جاعل؛ بنا بر تعریفی که از جعل گفته شده، جاعل کسی است که با تقلب و حقه، سند یا نوشته‌ای را تغییر می‌دهد تا با این تغییر، ضرری به دیگری وارد کند. 3 - روش‌های وقوع جرم جعل؛ با پیشرفت تکنولوژی، طرق ارتکاب جرایم از جمله جرم جعل نیز متحول شده است. امروزه ساختن سندی مثل شناسنامه یا گذرنامه، تنها راه ارتکاب جرم جعل نیست، بلکه روش‌های متفاوتی وجود دارد که می‌توان یک نوشته یا سند را جعل نمود. تعدادی از این روش‌ها به شرح زیر هستند؛ ساختن مهر یا امضا اشخاص؛ چک، قولنامه، اجا طلاق،مهریه،نفقه،نکات ......

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را نمی توان باطل دانست, بلکه باید آن را معامله صحیحی شمورد که پیش از ثبت سند آن در دفتر اسناد رسمی, نمیتوان وقوع آن را به صرف ارائه سند عادی نزد ادارات دولتی و محاکم دادگستری , آشکار ساخت. برای اثبات حکم مزبور, مطالب زیر را مورد توجه قرار می دهیم. الف : اصل صحت. مطابق این اصل هر معامله که به وسیله طرفین انشا می شود, باید صحیح تلقی شود مگر اینکه خلاف أن اثبات شود. از اصل مزبور که پشتوانه آن اصل مبنایی حاکمیت اراده انسان در اعمال حقوقی و نیز مصلحت ساده کردن معاملات و رواج و ثبات بخشیدن به آن می باشد, هرگز نمی توان چشم پوشید مگر اینکه دلیل قانونی در تضاد با آن قرار گیرد. اثبات خلاف این اصل یعنی اثبات بی اعتباری معامله ای, با دو جهت ارتباط پیدا می کند. جهت موضوعی و جهت حکمی. در جهت موضوعی باید وضعیت عینی معامله انشا شده, اثبات شود و در جهت حکمی لازم است, نص قانونی بی اعتباری نوع معامله دارای وضعیت مذکور را اعلام کرده باشد. مثلاً هرگاه اثبات بطلان قرارداد اجازه مزرعه ای مورد نظر باشد, ابتدا باید اثبات گردد که این عقد در زمان انشا با وضعیت خاصی همراه ب طلاق،مهریه،نفقه،نکات ......

نکات قابل توجه قبل ازطرح شکایت 1- دقت کنید که آیا حق طرح شکایت را دارید یا خیر هیچگاه تصمیم نگیرید شکایتی رامطرح کنید که حق با شما نیست هرچند ظا هر امر حقانیت شما را جلوه دهد ۲-بررسی کنید ایا بر ادعای خود دلیل دارید یاخیرچون دادگاهها ماموربظاهر هستندوبه شکا یات وادعاها ئی ترتیب اثرمیدهند که مدلل باشد مطرح کردن ادعاهای بی دلیل علاوه بر اینکه ثمری نخواهد داشت وقت مراجع قضائی را میگیرد ۳- بررسی کنید آیا راهی برای حل مسالمت امیز اختلاف شماهست یا خیراگر میشود با طرق مسالمت امیز اختلاف را حل کردسراغ مرجع قضائی نروید بسیار اتفا ق می افتد که شکا یا تی مطرح میشود وبعدا به این نتیجه میرسند که اگر بطریق مسالمت امیز یا واسطه کردن افرادیگری برای حل اختلاف اقدام میکردند بهتر نتیجه میگرفتند مثلا در یک اختلاف خانوادگی زوجه شکایت ترک نفقه علیه شوهرش مطرح میکند ودادگاه کار قضائی خود را بر اساس مقررات انجام میدهد وممکن است منجر به بازداشت شوهر بشود تبعا تی که این امر دارددیگر جبران پذیر نیست ۴- هیچگاه برای تسویه حساب شخصی ویا انتقام گیری علیه کسی شکایت نکنید شکا یا تی را مطرح کنید که میتوانید به اثبا طلاق،مهریه،نفقه،نکات ......

الزام به تنظیم سند رسمی را در 4 مرحله برای شما  عزیزان توضیح خواهم داد. مرحله اول:‌طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی یکی از مشکلاتی که به دنبال; معامله (خرید و فروش) ملک; گریبان گیر خریداران می شود، امتناع فروشندگان از حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال است. این نقض تعهد در حالی ست که  غالبا فروشنده  درصد بالایی از ثمن معامله ( قیمت ملک) را دریافت نموده است  و بعضا به دلایلی همچون ادعای بالا رفتن ارزش ملک و یا عدم توانایی بر پرداخت بدهی بانک (فک رهن)، در مواردی که ملک در رهن بانک قرار دارد،  از انجام تعهد خود  سر باز می زند. در این نوشتار کوشیده ایم تا  به اختصار راهکارهای قانونی جهت احقاق حقوق قانونی خریداران   از طریق توسل به مراجع قانونی را شرح دهیم. مرحله دوم:‌مقدمات لازم جهت طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی  پس از تنظیم مبایعه نامه( قولنامه) و عقد قرارداد بیع  با تعیین  دفترخانه ، طرفین قرارداد  متعهد می شوند که در تاریخ مشخص شده در مبایعه نامه به ترتیب جهت تنظیم سند رسمی انتقال  و پرداخت الباقی طلاق،مهریه،نفقه،نکات ......

دادگاه چگونه نصف دارائی مرد رابه زن در هنگام طلاق واگذارمی نمایند؟ متن پرسش : شرط انتقال تا نصف دارائی شوهر پس از طلاق چیست و انتقال اموال مورد بحث در چه صورتی تحقق می یابد؟ متن پاسخ : برای اینکه دادگاه به انتقال اموال مرد تا میزان یک دوم حکم دهد شرائط و ویژگیهای زیر باید در نظر گرفته شود: 1- تعهد شوهر مبنی بر شرط انتقال تا نصف دارائی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم. 2- زوجه تقاضای طلاق نکرده باشد؛ در صورت تقاضای او برای طلاق ، زن از نتایج بدست آمده از شرط مزبور بی بهره می شود. 3- طلاق ناشی از سوء اخلاق و رفتار زن و تخلف وی از وظائف همسری نباشد. 4- آن قسمت از دارائی شوهر به زن داده می شود که در زمان زوجیت و پیوند زناشوئی بین طرفین برای شوهر حاصل شده است ؛ و الا شرائط مزبور شامل اموالی که شوهر قبلاً بدست آورده و یا اموالی که بعد از طلاق بدست خواهد آورد ، نمی شود. 5- اموالی به زن داده می شود که مالکیت شوهر نسبت به آنها محرز و مسلم باشد. 6- طبق شرط مزبور حداکثر انتقال دارائی تا میزان یک دوم یا نصف می باشد و بیش از آن امکان پذیر نخواهد بود. 7 - لزومی در انتقال عین دارائی شوهر به زن وجود ندا طلاق،مهریه،نفقه،نکات ......

اگرطلاق بدرخواست زوجه باشد حق­الزحمه(اجرت المثل)ونحله به زوجه تعلق می گیرد؟ اگر متقاضی طلاق زوجه باشد لکن این تقاضا به خاطر سوء رفتار و سوء معاشرت و تخلف زوج از شروط مندرج درعقد نامه باشد به طوریکه زوجه نتواند زندگی مشترک متعارف را ادامه دهد ومجبور باشد برای رهائی از گرفتاری و بدبختی بیشتر تقاضای طلاق نماید آیا دراینصورت حق­الزحمه کارهای خارج از وظایف همسرداری و همینطور نحله به زوجه تعلق می گیرد یا خیر و مفهوم جمله «... و نیز تقاضای طلاق ناشی ازتخلف زن از وظایف همسری با سوء اخلاق و رفتار وی نباشد ....» چیست؟ نظر مشورتی: نظریه شماره 336/92/7 - 24/2/92-116-1/9-92 در مورد «اجرت المثل» طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 10/12/91، اجرت المثل ایام زوجیت بر اساس تبصره ماده 336 قانون مدنی و«نحله» با توجه به بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 91 ناظر بر بند(ب) تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 70 تعیین می گردد و تعیین آنها ربطی به نحوه رفتار زوجه و نحوه درخواست اعم از اینکه از طرف زوج باشد یا زوجه ندارد.حق­الزحمه کارهای خارج از و طلاق،مهریه،نفقه،نکات ......

احکام لازم‌الاجرا 1. حکمی که باید اجرا شود یا «حکم لازم‌الاجرا» یکی از موارد زیر خواهد بود: 2. احکامی که از طرف مراجع دادگستری در دعاوی صادر می‌شود. 3. احکامی مثل حکم داور که در خارج از دادگستری مستقلاً در حدود مقررات اتخاذ و صادر می‌شود. 4.  احکامی که از طرف مقامات غیر دادگستری صادر می‌شود؛ ولی اجرای آن به عهده دادگستری واگذار شده است مانند احکام صادره توسط هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما.  برای اجرای این آرا، کسی که حکم به سود او صادر شده است باید درخواست صدور اجراییه کند. یعنی وقتی رایی صادر شد، خود به خود اجرا نمی‌شود، بلکه کسی که رأی به سود او صادر شده است باید اجرای آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجراییه صادر می‌شود. اما سوال مهم این است که صدور اجراییه بر عهده کیست و از چه مقامی تقاضای صدور اجراییه کنیم؟ طبق ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356: «صدور اجراییه با دادگاه نخستین است» بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده است و حکم نخس طلاق،مهریه،نفقه،نکات ......

با عرض سلام اینجانب حدود شش ماه قبل متوجه رابطه نامشروع خانومم با شخصی که متاهل بودند شدم که با حکم قاضی این دو نفر در منزلی تنها بازداشت شدند وبعد از بازداشت دادگاه کیفری حکم بر رابطه نامشروع و نودونه ضربه شلاق صادر کرد حالا می خواهم بدانم می توانم حضانت فرزندم که دختر پنج ساله میباشد از دادگاه برای خود بگیرم وایا این حکم رابطه نا مشروع می تواند در مورد مهر و نفقه واجرت المثل کمکی به اینجانب بکند لازم به ذکر است مراحل طلاق در حال سپری شدن است ممنون خواهشن اینجانب را راهنماای کنید پاسخ: با سلام بله، می توانید درخواست حضانت فرزند خود را بلحاظ عدم صلاحیت مادرش بنمائید ولی محکومیت زوجه در مهریه اثری ندارد، ولی اجرت المثل هم به زوجه تعلق نمی گیرد و تا زمانی که در علقه زوجیت شما و در تمکین باشد باید نفقه او را بدهید طلاق،مهریه،نفقه،نکات ......

طبق ماده 679 قانون مدنی در وکالت ، موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل نماید مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل او در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد و مستفاد از ماده 959 قانون مدنی ، در وکالت سلب حق  نمی شود بلکه اختیارات به دیگری تفویض می شود. بنابراین اولا: مانع انجام مورد وکالت توسط خود موکل نمی باشد . ثانیا : گرچه می توان وکالت وکیل یا عدم عزل اورا ضمن عقد لازمی شرط نمود اما تعیین مدت یا شرط مذکور عقد جایز وکالت را به عقد لازم تبدیل نمی کند، زیرا وکالت عقد جایز است . حتی اگر شرط نماید بعد از فوت وکالت بلاعزل به قوت خود باقی باشد چون با طبیعت وکالت مغایر است برابر بند 3 ماده 678 قانون مدنی ، وکالت بلاعزل با فوت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می شود و از این حیث تفاوتی بین وکالت مطلق باوکالت  بلاعزل نیست.  البته نبایستی غافل شد، وکالت‌نامه‌های بلاعزل که امروزه در معاملات رواج دارد، وکالت صرف نیست؛ بلکه، از نظر طرفین و عرف، گاهی معامله تمام عیار تلقی می‌گردد و در کنار ماده 679 ق.م. قصد مشترک و هدف واقعی تنظیم‌کنندگان چنین وکالت‌نامه‌هایی، انت طلاق،مهریه،نفقه،نکات ......